ومنها: لو نطق بكلمة توجب الردة حال سكره الطافح المغيب لعقله فإنه لا يحكم عليه بمقتضاها ولا يؤاخذ بها البتة، لأنه سكران لا يدري ما يقول ومن لا يدري ما يقول فإنه لا يؤاخذ بما يقول، ولذلك فقد عفا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حمزة لما قال (وهل أنتم إلا عبيد لأبي) ولم يؤاخذ علياً لما قرأ ( ونحن نعبد ما تعبدون) .

ومنها: لو أوقع السكران حال كونه طافحاً غائب العقل بيعاً أو شراءً فإن هذا البيع وهذا الشراء لاغيان غير معتبرين لأنه لا عقل له ومن لا عقل له فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه.

ومنها: لو أنه أعتق حال كونه سكراناً لا يعلم ما يقول فإنه لا يقع عتقه صحيحاً لأن ذلك تصرف له أثر، وشرط ذلك العقل والسكران لا عقل له.

ومنها: إذا حصل من السكران إقرار وهو لا يعلم ما يقول فإن إقراره مردود عليه غير مقبول لأن من شرط الإقرار العقل وهذا غائب العقل ومن لا عقل له فلا يصح منه الإقرار. وعلى ذلك يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز»أشربت خمراً؟« لأنه لو قال: نعم، لرد إقراره عليه، فلو كان إقرار السكران صحيحاً لما كان لهذا السؤال أية فائدة وهذا واضح.

ومنها: أذا أدلى السكران بشهادة فإن هذه الشهادة لاغية لا يترتب عليها أي شيء وذلك لأنه لا عقل له ولا يوثق بكلامه ولأنه فاسق بهذا الشرب ولأن إقرار على نفسه أصلاً لا يصح فكيف بشهادته لغيره ؟ لا شك أنها ترد من باب أولى.

ومنها: القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن السكران لو ظاهر من زوجته حال سكره الطافح فإن ظهاره هذا غير واقع وغير منعقد لأن من شرط الظهار العقل وهذا لا عقل له.

ومنها: القول الصحيح أنه لو عقد نذراً فإن نذره غير منعقد لأنه ليس بعاقل ومن لا عقل له فلا يصح نذره.

ومنها: القول الصحيح أن يمينه أصلاً لا تنعقد لأنه لا عقل ولا قصد له ومن لا عقل ولا قصد له فكيف تنعقد يمينه.