التاسع: لقد تقدم لنا حديث »لا طلاق لا عتاق في إغلاق« أي أن مناط الطلاق والعتاق هو العقل لأنه مصدر الفهم والقصد فأي مغلق يغلق على العقل فيمنع فهمه وقصده فإنه لا يصح معه طلاق ولا عتاق، لأن الطلاق والعتق هنا منفيان بـ(لا) النافية للجنس وقد تقرر في الأصول أن الشيء المنفي بـ(لا) النافية للجنس أنه نفي لحقيقته الشرعية، أي أن الطلاق والعتق الحاصلان حال كون العقل في إغلاق ليسا هما الطلاق والعتق المأمور بهما شرعاً، أي أنهما لاغيان وجودهما كعدمهما لوجود هذا الذي أغلق على العقل، والسكر من جملة هذه المغلقات فإذا استحكم به السكر وأغلق عليه فإنه لا يصح معه طلاق ولا عتاق ويقاس عليهما سائر التصرفات والأقوال والعقود بجامع وجود الإغلاق في كلٍ فإن قلت: أوليس بعض السلف فسر الإغلاق بالغضب؟ فأقول: بلى ولكن هذا من باب التفسير بالمثال، لا من باب الحد الجامع المانع، فالمراد بالإغلاق كل ما من شأنه أن يذهب فهم العقل وقصده فالغضب إغلاق والإكراه إغلاق والجنون إغلاق والنوم إغلاق والسكر إغلاق كذلك، فالمراد من الإغلاق في الحديث العموم بدليل أن لفظه (إغلاق) نكره وقد وردت في سياق النفي، وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك كل إغلاق و الله أعلم. فهذه أدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح والقياس كلها تدل على أن السكران الذي لا يعلم ما يقول ليس بمكلف، وأضرب لك بعض الفروع على هذه المسألة حتى تتضح أكثر فأقول:-

منها: لو أسلم الكافر بعد سكره الشديد المذهب للعقل والقصد فإن هذا الإسلام غير معتبر منه لأنه نطق بكلام لا يدري عن حقيقة معناه كالكافر النائم أذا نطق بالشهادة حال نومه وسمعه أحد فإن هذا النطق غير معتبر، فلابد من تجديد النطق إذا عاد إليه عقله لأن السكران الذي لا يعلم ما يقول لا عقل له ومن لا عقل له فلا تصح أقواله ولا عقوده.