الثالث: ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال »أصبت شارفاً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شارفاً آخرى، فأنختهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه - ومعي صائغ من بني قينقاع- فاستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتها وبقر خواصرها، ثم أخذ من أكبادهما، وقال علي: فنظرت إلى منظرٍ أفظعني فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقهقر حتى خرج عنهم« ووجه الشاهد منه أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك حمزة على ما هو فيه ولم يؤاخذه بقوله هذا لأنه كان حين قوله ثملاً لا يعلم ما يقول فدل ذلك على أن أقوال السكران هدر لا يترتب عليها شيء من الأثر والله أعلم.

الرابع: أن المتقرر شرعاً أن الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل فمن لا تمييز له ولا عقل عنده فإنه ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً، والسكران الذي لا يعلم ما يقول كذلك فإنه إذا بلغ به السكر هذه المرحلة أذهب عنه التمييز وأذهب عنه العقل فكيف يؤاخذ من لا تمييز ولا عقل عنده؟ ، وهذا الاستدلال بالنظر الصحيح.