الضرر الحاصل بالإكراه، والإكراه على الفعل يحمل نفس العلة فهماً -أي القول والفعل- متماثلان في هذا الباب للاتحاد في العلة، والقاعدة تقول (الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات) ويدل على ذلك أيضاً حديث »وما استكرهوا عليه« فإنه لفظ عام لأن (ما) بمعنى (الذي) وهي اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم، فيدخل في ذلك كل إكراه قولي أو فعلي، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل، ولأن الإكراه في الحديث مقرون بالخطأ والنسيان لأنه قال »إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« والخطأ عذر في الأقوال والأفعال، والنسيان عذر في الأقوال والأفعال وكذلك الإكراه أيضاً عذر في الأقوال والأفعال، ومن فرق بينها فإنه مطالب بالدليل على ذلك، ولأن الآية فيها ?إلا من أكره? وفي الحديث »وما استكرهوا عليه« فلم يفصل بين إكراه وإكراه، وعدم التفصيل دليل إرادة الكل، لأنه قد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وعلى ذلك فهذا الجواب باطل أيضاً لا نقبله. وذهب بعضهم إلى أن هذا الرجل لما قرب كان معتقد لجواز هذا التقريب، وليس قلبه مطمئناً بالإيمان فقرب معتقداً الجواز، وهذا جواب فاسد لأنه مخالف للأصل والظاهر، أما مخالفته للأصل فلأن الأصل أن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، فلا يجوز التحكم فيما كان يسره في قلبه لأننا لو طلبنا دليلاً على ذلك لما استطاع من ذكره أن يأتي به، وأما مخالفته للظاهر فلأن الظاهر من حال هذا الرجل أنه لم يقرب إلا بسبب الإكراه والأصل هو البقاء على هذا الظاهر حتى يرد ما يقضه يقيناً، ولأنه لو كان معتقداً لجواز التقريب لكان كافراً بمجرد ذلك سواءً قرب أو لم يقرب ويكون بهذا الاعتقاد كافراً من قبل فلا يكون لقوله »فقرب ذباباً« أي فائدة، لأن ظاهر هذا الحديث أنه لم يستحق النار إلا بسبب فعل