وكلامه صلى الله عليه وسلم من أبلغ الكلام وأفصحه وأبينه فلا يمكن أبداً نقبل هذا الجواب ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال»قرب ذباباً فدخل النار« فقوله »فدخل النار« حكم وقد قرن هذا الحكم بحرف الفاء فقال »فدخل« وقد تقدم ذلك قوله »قرب ذباباً« وهذا وصف وقد تقرر عند الأصوليين أن الحكم المقرون بالفاء بعد وصف، فالوصف علته، أي لابد جزماً أن يكون الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق، هكذا كلام العرب، وبناءً عليه فلابد لزاماً أن يكون لقوله »فقرب ذباباً« تأثير في قوله »فدخل النار« وإلا يكون ذلك الوصف مقحم في الكلام وعبث ولا فائدة فيه، فقول هؤلاء إنه كان كافراً بالأصالة يلغي الفائدة من قوله »فقرب ذباباً« ولا حق لأحد كائناً من كان أن يأتينا باحتمالات تفضي بنا إلى إلغاء شيء من كلام الشارع، لأن المتقرر عند عامة أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله. فالجواب الثاني أيضاً باطل لا نقبله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإكراه التي يجيز الكفر إنما هو الإكراه على قول الكفر، وأما فعل الكفر فإن هذا لا يجيزه الإكراه، وهذا الذي قرب ذباباً فعل الكفر فتعدى حدود المسموح به، فقول الكفر بسبب الإكراه لا بأس به، وأما فعل الكفر فلا، واستدلوا على ذلك بأن سبب الآية إنما هو في قول الكفر لحديث عمار لأنها نزلت فيه، ولأن القول أخف من الفعل ويجاب عنه أن هذا من باب قصر الآية على سبب نزولها وهذا قول مرجوع بل الراجح عند غالب أهل العلم - بل ذكره بعضهم إجماعاً- هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية وإن نزلت على سبب خاص إلا أنها نزلت بلفظ عام والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فقوله تعالى ?إلا من أكره? لفظ عام لأن (من) بمعنى (الذي) فهي أسم موصول وقد تقرر في الأصول عند الأئمة الفحول أن الاسم الموصول من صيغ العموم فيدخل في ذلك الإكراه القولي والإكراه الفعلي، ولأننا أجزنا القول لعلةٍ وهي الإبقاء على النفس وانكشاف