ومنها: من أكره على صلحٍ أوجب له سقوط بعض حقه، وهو مكره على ذلك فإن هذا الصلح لا يصلح وله حق المطالبة بكامل حقه بعد ذلك لأنه حال الصلح كان مكرهاً ولا تكليف إلا باختيار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ومنها: لو أكره عالم على السكوت عن شيء من العلم، مما يقوم به غيره، ولم يمكنه ولي الأمر أن يعلم ذلك النوع من العلم وهدده بأنه إن قام بذلك فإنه سيفعل به كذا وكذا، فللعالم من روحه أن يسكت لا سيما وغيره من أهل العلم قد قام بذلك ولا تنبغي المخالفة جمعاً للصف وتوحيد للكلمة وإخماداً للفتنة ودرءاً للمفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى والعالم هذا لا يأثم بهذا السكوت لأنه مكره عليه ولا تكليف إلا باختيار والله أعلم.

ومنها: لو أن رجل في نهار رمضان أكره زوجته الصائمة على الوطء فرفضت ولكن بحكم القوة الجسدية تغلب عليها وجامعها فإن صومها لا يبطل بل هو صحيح، لأن من شرط ترتب الأثر الاختيار وهي ليست بمختارة، بل هي مكرهة ولا تكليف على مكره، وقد نص بعض أهل العلم أن الكفارة التي كانت ستجب عليها لو كانت مختارة تلزم الزوج المجامع، فيكون عليه كفارتان، كفارة عن نفسه وكفارة عنها لأنه المعتدي والله أعلم، ولعل هذه الفروع تكفي أن شاء الله تعالى لفهم هذا القاعدة المهمة والله يتولانا وإياك وهو أعلى وأعلم.

****

سـ65/ كيف الجمع بين القاعدة السابقة وبين حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب؟ فإنه كان مكرهاً على التقريب للصنم ومع ذلك فقد ترتب عليه الأثر ودخل النار؟فكيف ذلك؟

جـ/ أقول:- لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة وبما أننا نشرح في الأصول فسوف أذكر لك غالب الأقوال التي قيلت في إزالة هذا الإشكال المتوهم ثم نناقش منها ما يستحق المناقشة ونلخص في آخر الأمر إلى الجمع الصحيح إن شاء الله تعالى، وهذا من باب التدريب على عرض الأقوال ومناقشتها فأقول:-