ومنها: من سحر ليطلق فإنه إكراه واختاره أبو العباس ابن تيمية فإذا ثبت عند الحاكم أن هذا الزوج كان مسحوراً ليطلق زوجته وشهد بذلك أهل الرقية العارفون بمثل هذه المسائل وانتفت الشبهة فلابد من مراعاة ذلك، فهذا الطلاق عندنا غير واقع لأنه لا تكليف إلا باختيار.

ومنها: من خطف وفعل به الفاحشة إكراهاً فإنه لا عقوبة ولا إثم على المفعول به لأنه حال وقوعها عليه كان مكرهاً ولا تكليف إلا باختيار.

ومنها: من ألقي من شاهق فوقع على إنسان فقتله، فلا قود عليه قولاً واحداً والصحيح أن الدية تجب على من ألقاه لأن الملقى - بالفتح- صار كالآلة في يد الملقي - بالكسر- وليس له مطلق الإرادة ولا مطلق الاختيار وهذا ليس بمكلف اتفاقاً.

ومنها: القول الصحيح أنه لا قطع على السارق المضطر إلى السرقة لأن الضرر ألجأه إلى السرقة، واختاره شيخ الإسلام.

ومنها: القول الصحيح فيما إذا أكرهت المرأة على إبراء زوجها من باقي صداقها أو من دين لها عليه بشرط أن يطلقها، فإنه لا يصلح الإبراء ولا يقع الطلاق، لأن ذلك كله حصل بالإكراه، ولم يقع شيء منه بالاختيار ولا تكليف إلا باختيار. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

ومنها: إذا أكره على عقد اليمين فإن يمينه لا تنعقد، وكذلك لو أكره على الحنث في يمينه فإنها لا تنحل ولا تزال باقية في ذمته ولا كفارة عليه، لأنه لا اختيار له لما حنث فيها ولا تكليف إلا باختيار واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

ومنها: من قيد وهو صائم وصُبَّ الماء في حلقه، فإنه لا يفطر ولا إثم عليه ولا أي شيء وصومه صحيح، وهذا الشرب لا أثر له لأنه لم يحصل باختياره ولا تكليف إلا باختيار.

ومنها: من أكره على حلق رأسه وهو محرم أي حلق رأسه وهو نائم مثلاً فإنه لا كفارة عليه ولا أي شيء لأنه كان مكرهاً ولا تكليف إلا باختيار.