المسألة الثالثة: اعلم رحمك الله تعالى أن لا يشترط غلبة الظن في تحقيق التهديد لحصول الإكراه، بل يكفي في ذلك استواء الطرفين، أي حتى لو شككت هل سينفذ ما هدد به أم لا؟ فإن ذلك كافٍ في حصول الإكراه واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.

المسألة الرابعة: اعلم رحمك الله تعالى أن الأصل وجوب المدافعة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فلابد من الحرص على الامتناع ومحاولة التخلص بقدر الإمكان ولابد من التحمل قليلاً، فمن سلم بادئ الأمر وطاوع من غير مدافعة فليس بمكره والله أعلى وأعلم.

ودونك بعض الفروع اليسيرة من باب التوضيح فأقول:-

فمنها: المكره على كلمة الكفر يجوز له النطق بها بشرط اطمئنان فلبه بالإيمان.

ومنها: المكره على البيع بغير حق لا يقع بيعه صحيحاً لأنه لا تكليف إلا باختيار ولأن من شروطه الرضا لقوله تعالى?إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ?.

ومنها: من أكره بالضرب والتهديد والحبس على الطلاق فطلق فإن طلاقه لاغٍ على القول الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لأن هذا مكره ولا تكليف إلا باختيار.

ومنها: من أكرهت على الزنا فإنه لا عقوبة ولا إثم عليها لأنها حال الفعل كانت مكرهة ولا تكليف إلا باختيار.

ومنها: من أساء العشرة مع زوجته قصداً لتفتدي منه بالمال وتكون الفرقة من قبلها فإنه لا حق له في هذا المال ولو حكم به الحاكم، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، قال تعالى ?وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ? فهذا المال أخذ إكراهاً بغير وجه حق، فهو سحت وحرام وظلم، والزوج إن فلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة إذا شاء الله عقابه.