ومن الأدلة أيضاً: أننا أجزنا بالدليل للجائع الذي يخاف على نفسه الهلاك أن يأكل من الميتة إبقاءً على نفسه، فكذلك يقاس عليه جواز النطق بالكلمة التي يترتب عليها أثر حال التهديد بالقتل أو أتلاف شيء من الأعضاء إبقاءً على نفسه وأطرافه، فالأصل: جواز الأكل من الميتة للمضطر، والفرع جواز النطق بالكلمة حال الإكراه، والعلة، إنجاء النفس أو الأطراف من الهلكة، والحكم: أنه لما جاز الأكل من الميتة للمضطر إبقاءً لنفسه فكذلك يجوز النطق بالكلمة إبقاءً لنفسه وهذا قياس صحيح مستوفٍ لجميع أركانه.

ومن الأدلة أيضاً: أن هناك صور الإكراه ما نجزم جزماً أن صاحبه قد بلغ مرتبة الضرورة، فإذا أكره على كلمةٍ محرمة ونحوها وبلغ به الإكراه هذه المرتبة فإنه لا حرج عليه أن يقولها ولا يترتب عليها أي شيء من الأحكام لأن المتقرر عند أهل العلم بالاتفاق أنه لا محرم مع الضرورة. فهذه بعض الأدلة التي تفيدك إن شاء الله تعالى أن المكره ليس بمكلف وأن القاعدة التي تقول (لا تكليف إلا باختيار) قاعدة صحيحة لا غبار عليها. وقبل أن نبدأ في ذكر الفروع أحب - من باب تكميل الفائدة - أن أذكر بعض المسائل المتعلقة بالإكراه حتى يتضح هذا الباب إن شاء الله تعالى فأقول:-