ومن الأدلة أيضاً: ما رواه البخاري في صحيحه تحت باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عبدالرحمن ومُحَمَّعٍ ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية »أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه« ووجه الدلالة منه أنها لما أكرهت على هذا النكاح لم يعتبره النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً لأنها كانت مكرهة عليه ولا تكليف على مكره والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً: القياس الأولوي: وهو أنه لما أجاز الشارع النطق بكلمة الكفر حال الإكراه وجعلها ملغاة لا يترتب عليها شيء مع أن كلمة الكفر عظيمة وكبيرة لأن الكفر أعظم المنهيات على الإطلاق فلأن يكون ما دونه إن حصل بإكراهٍ أن يكون ملغىً أيضاً من باب أولى. وهذا واضح ولكن تأمله جيداً مرةً بعد مرةً.

ومن الأدلة أيضاً: أن المتقرر شرعاً أن الألفاظ قوالب المعاني، وأن مصدرها ومناطها قصد القلب، فالألفاظ التي نقطع جزماً عدم قصد القلب لها لا يجوز أن نرتب عليها أحكاماً كألفاظ النائم والمجنون والمكره ونحوهم، فهؤلاء وإن نطقوا بألفاظٍ إلا أننا نعلم جزماً أنهم لا يقصدونها البتة، واللفظ إذا تخلف عنه القصد فإنه لا يعتبر شيئاً لأن المتقرر أن القصود في الألفاظ معتبرة، والمتقرر في القواعد: أن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالمكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولكنه لم يقصد الحكم ولم يقصد حقيقة المراد من اللفظ وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، وبناءً عليه فلا يثبت حكم هذا اللفظ لأن الألفاظ لا تثبت أحكامها إذا تخلف عنها قصد القلب والله أعلم.