ومن الأدلة أيضاً: ما رواه البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو نصر عمر ابن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة قال حدثنا أبو العباس محمد ابن إسحاق بن أيوب الصبغي قال حدثنا الحسن ابن علي بن زياد قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبدالملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن »رجلاً تدلى يشتار عسلاً في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثاً، فلما ظهر أتى عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: أرجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق« قال البيهقي: وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالملك ابن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر - رضي الله عنه -. وإسناده جيد ووجه الدلالة منه أن عمر - رضي الله عنه - رد المرأة على زوجها بعد أن تلفظ بطلاقها لأنه كان مكرهاً ما يفيد أن الخليفة الثاني يرى أن المكره ليس بمكلف بما قاله حال الإكراه.

ومن الأدلة أيضاً: ما أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال »طلاق السكران والمستكره ليس بجائز« ووجه الدلالة منه واضحة .ٍ

ومن الأدلة أيضاً: ما رواه عبدالرزاق في مصنفه بسنده عن ثابت البناني »أن عبدالرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده قال: فخطبت إحداهن إلى أسيد ابن عبدالرحمن وهو أصغر من عبدالله بن عبدالرحمن فانكحني فلما بلغ ذلك عبدالله بعث إلي، فاحتملت إليه فإذا حديد وسياط فقال: طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط وإلا أوثقتك بهذا الحديد قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثاً أو قال: بتتها فسألت كل فقيه بالمدينة فقالوا: ليس بشيء، فسألت ابن عمر فقال: أيت ابن الزبير فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة فقصصت عليهما، فرداها علي« "وسنده صحيح" لا غبار عليه ووجه الدلالة منه واضحة.