ومن الأدلة أيضاً: الإجماع وبيانه أن يقال: إن هناك في الإكراه مسائل قد اتفق عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمن ذلك: إجماعهم على أن الإكراه الملجئ رافع للتكليف وإنما اختلفوا في الإكراه غير الملجئ والإكراه الملجئ هو الذي لا يبقى للإنسان مطلق القدرة ولا مطلق الاختيار، ومن ذلك: إجماعهم على جواز النطق بكلمة الكفر حال الإكراه، قال القرطبي رحمه الله تعالى (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر)ا.هـ. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى (اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته)ا.هـ. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى (وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قولٍ محرم إكراهاً معتبراً أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم)ا.هـ. وهذا الإجماع دليل على أن الإكراه له أثر في ارتفاع التكليف وقد تقرر أن الإجماع حجة شرعية يجب اعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها، ولا أقصد بالإجماع هنا إجماعهم على أن كل إكراه فإنه معتبر لا لا أقصد هذا أبداً وإنما أقصد أن الإجماع لما انعقد على بعض مسائل الإكراه فإن ذلك دليل على أن له أثراً في ارتفاع التكليف والله أعلم.