ومن الأدلة أيضاً: ما رواه أبو داود في سننه قال:حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيلياء، قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة فقالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«"حديث حسن"والمراد بالإغلاق الأمر الذي يغلق على العقل فيمنع المكلف من اختيار فعله ويدخل في هذا العموم الإكراه، واختاره أبو العباس شيخ الإسلام، ووجه الدلالة منه أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل طلاق المكره وعتاقه لأن المكره أغلق عليه فعله وصار كالآلة في يد المكره لأن الإكراه نوع إغلاق كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى،فدل هذا على أنه لو تكلم بكلمة يترتب عليها أثر من الآثار فإنه لا يترتب عليها إثرها هذا، لأنه غير مكلف في هذه الحالة والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً: قوله تعالى ?وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ? وهذا نص في أن الأمة إذا أكرهها سيدها على أن تفجر مع رجل آخر، ومانعت في ذلك ولكنه بحكم القوة والسلطة أكرهها على ذلك وفعلت مكرهةٌ فإنه لا عقوبة عليها ولا حد لأنها حال الفعل كانت مكرهة غير مختارة ولا تكليف إلا باختيار، ولذلك ختم الله تعالى في الآية إلى سمة الغفور والرحيم ليبين أن هذا البغاء الذي حصل منهن لا أثر له وأنه داخل تحت المغفرة والرحمة وأنه لا عقوبة فيه لأنها لم ترده وإنما أكرهت عليه وهذا نص واضح في أنه لا تكليف إلا باختيار. ويوضح هذا ما يأتي بعده والله أعلم.