فمنها: قوله تعالى ?مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ? فقد تجاوز الله تعالى للمكره على كلمة الكفر أن ينطق بها ولكن شرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، لأن الإكراه إنما يكون في أعمال الظاهر ولا شأن له بأعمال القلوب، مع أن الكفر في الظاهر أمره خطير وكبير فإذا جاز قول الكفر أو فعله في حال الإكراه فلأن يجوز غيره مما هو أدنى منه من باب أولى فإذا عفا الله تعالى عما أكره عليه الشخص في أصل الدين فما عداه من باب أولى .

ومن الأدلة أيضاً: ما رواه البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وقد صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقد حسنه النووي وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووجه الاستدلال به أن يقال: إن قوله (وما استكرهوا عليه) من صيغ العموم، لأن (ما) أسم موصول بمعنى (الذي) وقد تقرر في الأصول أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فيدخل في ذلك كل إكراه وقوله( تجاوز) أي وضع وغفر ولم يؤاخذ، فدل ذلك على أن المكره ليس بمكلف ومن قال غير ذلك فقد جنح إلى غير الهدى.