المسألة الحادية عشرة:- اعلم رحمك الله تعالى أنه لا عذر بالجهل في المسائل الكبيرة من الدين والتي تعلم من الدين بالضرورة كتوحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره جل وعلا وكالإيمان بالملائكة إجمالاً وبالكتب إجمالاً وبالرسل إجمالاً وبالقدر إجمالاً وباليوم الآخر إجمالاً وكالإقرار بوجوب الصلوات الخمس، والزكاة والصوم والحج وكتحريم الفواحش من الزنا والربا واللواط وكمعاداة المشركين وأهل الكتاب، ونحو هذه الأمور، فإن العلم بمثل هذه الأمور من علم العامة الذي يشترك فيه الكبار والصغار والذكور الإناث والإنس والجن، ومن ادعى أنه يجهله فإنه كاذب في دعواه، لأن شواهد الحال والقرائن المصاحبة يشهد أنه كاذب في هذه الدعوى، لا سيما إذا كان هذا المدعي في دار الإسلام فإن دعواه هذه زور وبهتان، فمثل هذه المسائل لا يجهلها من هو في دار الإسلام، فانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة جداً. والله أعلم.

فهذه باختصار شديد ما يتعلق بعارض الجهل، والمسألة تحتاج إلى بسطٍ أكبر من ذلك ولكن حسبنا ما مضى لأن غالب تفاصيل العذر بالجهل إنما تبحث في كتب الاعتقاد والله ربنا أعلى وأعلم.

****

سـ64/ ما القاعدة في اشتراط الاختيار للقول بالتكليف ؟ وما ضد الاختيار ؟ وما الأدلة الدالة على أن الاختيار من جملة شروط التكليف مع بيان ذلك بضرب الفروع ؟

جـ/ أقولك:- القاعدة في ذلك تقول (لا تكليف إلا باختيار) وذلك بأن يفعل الشيء باختياره وإرادته غير مدفوعٍ لذلك بدافع آخر، وضد الاختيار الإكراه فإن كان مكرهاً على ذلك العمل فإنه لا يؤاخذ عليه سواءً في ذلك فعل المحظور أو ترك المأمور، فمن فعل المحظور مكرهاً على فعله فإنه غير مؤاخذ ومن ترك المأمور مكرهاً على تركه فإنه غير معاقب، فأقوال المكره وعقوده وأفعاله ملغاة غير معتبرة فلا يترتب عليها شيء وعلى ذلك دلت أدلة الكتاب والسنة وبيان الأدلة فيما يلي:-