المسألة الخامسة:- وبعد هذا التمهيد نحدد جواب السؤال المذكور فأقول:- إن رفع الجهل عن النفس من جملة الأحكام التكليفية وقد تقرر بالاتفاق أن الواجبات تسقط بالعجز، فالجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فإذا بذل المكلف قصارى جهده في كشف ذلك الجهل وسلك الطرق في رفعه ولكنه عجز عجزاً حقيقياً فإن هذا الجهل هو الذي يعد عذراً وهو الذي يكون رافعاً للإثم في ترك المأمور أو فعل المحظور وهو الجهل الذي يقول فيه أهل العلم (ومثله يجهل) وأما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه فهو الجهل الذي يستطيع أن يرفعه عن نفسه ولكنه فرط وقصر في ذلك اشتغالاً بالدنيا وشهواتها أو انشغالاً بغير ذلك فلم يسع ولم يجتهد في رفع ذلك الجهل عنه، مع أنه لو أراد رفعه لقدر على ذلك ولما كان هناك مانع يمنعه ولا صاداً يصده ولكنه التسويف والتفريط والتقصير والتساهل والتشاغل بغير ما خلق له فرفع الجهل شأنه شأن سائر الأوامر الشرعية وقد قررنا سابقاً أن الأمر منوط بالقدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها والله تعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يطالبنا بما لا نستطيع أن نتعلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« والله تعالى يريد بنا اليسر لا العسر ويريد بنا التخفيف لا الإثقال وقد وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فلا تكليف إلا بعلم، فالجهل جهلان: جهل يستطيع المكلف أن يرفعه عن نفسه ولكنه فرط وقصر فهذا جهل لا يعذر به صاحبه، وجهل لا يستطيع المكلف دفعه عن نفسه فهذا الجهل هو الذي يعذر به صاحبه،فإن سألك سائل وقال لك: ما الجهل الذي يعذر به صاحبه ؟ فقل: هو الجهل الذي لا يقدر المكلف أن يدفعه عن نفسه. وهذا هو بعينه اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو المنقول عن كثير من أهل العلم. ولعل المسألة الآن قد اتضحت معالمها إن شاء الله