من العلم ؟ فأقول: هذا ما سنتكلم عليه في المسألة الرابعة، والله أعلم.

المسألة الرابعة:- لقد قررنا في المسألة الثالثة أن ما توقفت عليه صحة العقائد والشرائع من العلم فإنه يكون واجباً وأما ما زاد على ذلك قلنا فيه نظران:- نظر عام ونظر خاص، ونعني بالنظر العام أي النظر إلى عموم الأمة، ونعني بالنظر الخاص أي النظر إلى الأفراد، فأما بالنظر إلى فإنه يجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما بلغه أمته، بحيث لا يجوز للأمة أن تضيع شيئاً من ذلك، وهذا الوجوب كفائي، أي إذا قامت طائفة تحصل بها الكفاية بتحصيل هذا النوع من العلم سقط الإثم عن الباقين، وأما بالنظر إلى الأفراد فإنه سنة، أي يسن لكل فرد أن يكون هو القائم بذلك، لا سيما لمن توفرت فيه الأهلية من كمال الفهم وقوة الحفظ وجودة الذهن وفراغ الوقت والتمكن من شراء الكتب ووفرة أهل العلم في بلده فإنه إذا توفر ذلك ازدادت المطالبة وقد تصل في بعض صورها إلى الوجوب العيني الذي يأثم صاحبه إن تركه، فهذا بالنسبة لحكم تعلم ما زاد على ما تصح به العقائد والشرائع والله أعلم.