المسألة الثالثة:- لقد اختلفت عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد المطلوب من العلم، ولكن بعد النظر والتنقيب الطويل عن هذه المسألة وجدنا أن هذه المسألة تتفرع عن قاعدة مهمة في هذا الباب إذا حفظتها فستعرف الفرق بين المطلوب من العلم وجوباً والمطلوب استحباباً وهو التي تقول(العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والشريعة واجب) وذلك لأن الدين إما عقائد وإما شرائع، أي إما علميات وإما عمليات، فأي علمٍ توقفت عليه صحة عقيدة من العقائد فإن طلبه من باب الفرض الذي يأثم المكلف بعدم السعي في تحصيله بلا عذر شرعي، ذلك لأن تصحيح العقيدة من الواجبات ولا يتم تصحيحها إلا بهذا النوع من العلم فيكون تحصيله من باب الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأي علم توقفت عليه صحة شريعة من الشرائع فإن طلبه من باب الفرض الذي يأثم المكلف بعدم السعي في تحصيله بلا عذر شرعي، ذلك لأن تصحيح الشريعة أي العمل على وفق المشروع فيها، من الواجبات ولا يتم تصحيحها إلا بهذا النوع من العلم فيكون تحصيله من الواجبات لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على المكلف أن يتعلم ما أمره الله به، فيتعلم مسائل التوحيد ويتعرف على أدلتها ويتعلم مسائل الشرك ويعرف وسائله، ويتعلم ما يجب اعتقاده في صفات الله تعالى وأسمائه، ويتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام، ويتعلم مختلف عقائد أهل السنة كعقيدتهم في القرآن والقدر والصحابة والإيمان وغير ذلك من العقائد، ويجب عليه أن يتعلم الصلاة ومواقيتها وكيفية أدائها، وإن كان له مال فيه زكاة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وإن كان يريد الحج فعليه أن يتعلم أحكام الحج، وإذا كلف بالصيام فعليه أن يتعلم أحكام الصيام الواجبة، وهكذا ، وكل ذلك من باب التمثيل لا الحصر، والخلاصة أن طلب العلم الواجب والذي يأثم تاركه بلا عذر هو العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والشريعة فإن قلت: وما حكم ما زاد على ذلك