ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالرحمن بن وعلة السبئي- من أهل مصر- أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمرٍ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »هل علمت أن الله تعالى قد حرمها« قال: لا، قال: فسار إنساناً فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »بم ساررته« فقال: أمرته ببيعها فقال »إن الذي حرم شربها حرم بيعها« قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ووجه الدلالة منه هو أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب هذا الرجل الذي جاء بهذا الخمر ليهديه إليه لأنه كان جاهلاً والعقوبة إنما تكون مع العلم فدل ذلك على أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. فهذه بعض الأدلة التي تفيدك صحة هذه القاعدة المتقررة والتي تعتبر أصلاً من أصولنا وهي ما ندين الله تعالى به، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، وإتماماً لإجابة السؤال أذكر بعض الفروع المخرجة على ذلك فأقول:-

منها: إن وجوب بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتفاوت بحسب ما يبلغ الإنسان من العلم بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فمن بلغه ما يجب الإيمان به طولب بالإيمان به ومن لم يبلغه ذلك فإنه معذور بجهله لأنه لا تكليف إلا بعلم.

ومنها: اشترط الأصوليون في المكلف به أن يكون معلوماً لأن التكليف بالمجهول لا يطاق، وهذا يتفرع على قاعدة (لا تكليف إلا بعلم).

ومنها: أن العالم إذا بذل وسعه واجتهد فأخطأ في إصابة الحق فهو معذور ولا إثم عليه لخفاء الدليل عليه والتباسه وتعذر علمه به فلا يطالب المجتهد إلا بما توصل إليه باجتهاده بعد بذل الوسع والطاقة في درك الحق وما خفي عليه فإنه لا يطالب به لأنه لا تكليف إلا بعلم.