ومنها: وهو قريب من الذي قبله في وجه الاستدلال وبيانه أن يقال: في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: »فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الأول« وأنت تعلم أنه قد كان في أرض الحبشة واليمن ومكة والبوادي كثير من المسلمين، وليس هناك وسائل اتصال سريعة، مما نقطع معه أن خبر الزيادة في صلاة الحضر لم يعلم به هؤلاء إلا بعد مدة فكانوا يصلون ركعتين ركعتين ومع ذلك لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحداً من هؤلاء بالإعادة مما يدل على أنه عذرهم لجهلهم فدل ذلك على أنه لا تكليف إلا بعلم.

ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - وقد تقدم حديثه، والشاهد منه أنه تكلم في الصلاة وأنت تعلم أن الكلام الأجنبي في الصلاة ممنوع وأنه مبطل للصلاة، ولكن ومع ذلك فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاوية بإعادة هذه الصلاة لأن معاوية كان جاهلاً بالحكم، فدل ذلك على أنه لا تكليف إلا بعلم.

(فائدة) إن قلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المسيء في صلاته بإعادة هذه الصلاة التي ترك الطمأنينة فيها جهلاً وعللت ذلك بأن وقتها لا يزال باقياً، ولم يأمر معاوية بالإعادة لما تكلم مع أن وقتها كان باقياً فما الفرق في ذلك ؟ فأقول: هذا لأن خلاد بن رافع قد ترك مأموراً جاهلاً والمأمور لا يسقط بالجهل، وأما معاوية فإنه قد فعل محظوراً جاهلاً والمحظور يسقط بالجهل، وقد قررنا لك سابقاً أن باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان وباب التروك يسقط بهما والله أعلم.

ونعود الآن إلى إكمال بقية الأدلة فأقول: