جـ/ أقول:- القاعدة في ذلك تقول: (لا تكليف إلا بعلم) وبيان ذلك أن يقال: إن من فات في حقه هذا الشرط فإنه لا يثبت في حقه التكليف مطلقاً فلا إثم عليه إذا ترك الواجب أو فعل المحرم ولا يلزمه قضاء ما فاته من عبادات ولا رد ما قبضه بعقد في تلك الحال ولا يعاقب إذا فعل ما يوجب الحد أو التعزير قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (الشريعة أمر ونهي فحكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب وكذلك النهي، فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم ثم علم لم يعاقب وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ولا يكون شراً من الكافر ولو كان قد باع خمراً أو حشيشة أو كلباً لم يعلم أنها حرام وقبض ثمنها) ا.هـ. وقال أيضاً (ولا تلزم الشرائع إلا بالعلم) ا.هـ. وأما الأدلة على ذلك فهي كثيرة حداً وأنا أذكر لك بعضها فأقول:

فمن ذلك: قوله تعالى ?وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً?.

ومنها: قوله تعالى ?لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ?.

ومنها: قوله تعالى ?وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى?.

ومنها: قوله تعالى ?وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا?.

ومنها: قوله تعالى ?لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ?.

ومنها: قوله تعالى ?رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا?.