ومنها: أن الصبي المميز لا يصح أن يتولى تزويج نفسه بنفسه لأنه مفتقر هو إلى الولي فكيف يكون هو ولي نفسه، فإذا أراد وليه أن يزوجه فله ذلك ولكن هو - أي الولي- هو الذي يتولى عقد تزويجه، فإذا زوج الوليُّ الصبيَّ صح هذا الزواج وترتبت عليه الأحكام الشرعية، وأما الصبي فإنه لا يصح أن يتولاه هو بنفسه لأن ذلك من شرطه التكليف ولا تكليف إلا ببلوغ والله أعلم.

ومنها: القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الصبي إذا قتل مورثه فإنه لا يحرم من الميراث، ذلك لأن الحرمان من الميراث يثبت بطريق العقوبة وفعل الصبي لا يصلح أن يكون سبباً للعقوبة، ولأن القتل المؤثر في الحرمان من الميراث من شرطه التكليف ولا تكليف إلا ببلوغ وهذا ليس ببالغ.

ومنها: لو نطلق الصبي المميز بكلمة الكفر فإنه لا ينطبق عليه حكمها على القول الصحيح لأن انطباق ذلك من شرطه التكليف وهو ليس بمكلف، لأنه لا تكليف إلا ببلوغ وهذا ليس ببالغ.

ومنها: لو أن الصبي المميز صلى محدثاً عالماً بذلك فإنه لا إثم عليه ولا مؤاخذة ولا إعادة، لكن الصلاة لا تصح، فلم نقل بالتأثيم لأن التأثيم من شرطه التكليف ولا تكليف إلا ببلوغ وهذا ليس ببالغ، ولم نقل بالإعادة لأن الصلاة أصلاً لا تجب عليه، والعبادة التي لم تجب في أصلها لم تجب في إعادتها، ولكن على وليه أن يأمره بالطهارة ويعلمه أحكامها حتى إذا بلغ فإذا هو عالم بها وسهلة عليه لأن نفسه قد ارتاضت على فعلها.

ومنها: لو سرق الصبي المميز فإنه لا قطع عليه لأن القطع من شرطه التكليف ولا تكليف إلا ببلوغ وهذا لم يبلغ بعد.

ومنها: لو أن أحداً اعتدى على الصبي المميز وفعل به الفاحشة فإنه لا يعاقب المفعول به لأنه صغير لم يبلغ بعد، ولكن يؤمر وليه بحفظه، وذلك لأن عقوبة الفاحشة من شرطها التكليف ولا تكليف إلا ببلوغ وهذا لم يبلغ بعد.