به الإنسان أي لا يحس بدرجات زيادته إلا بعد استكماله، فلو قيل للأولياء راقبوا تمييز صغاركم فمتى ابتدأ التمييز ابتدأ التكليف لكان في ذلك أعظم المشقة والحرج وقد قررنا أنه مرفوع شرعاً فكان المتناسب مع القول برفعه نفي التكليف عن المميز حتى يبلغ ولأنه قد تقرر عند أهل العلم أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الحكم يعلق على وصف ظاهر منضبط، فلما كان اكتمال العقل التكليفي خافٍ علقته الشريعة على وصف ظاهر منضبط ظاهر وهو (البلوغ)، ولأن التكليف أمر عظيم يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا يمكن أبداً أن يعلق بشيء خفي لا يعرفه إلا نوادر الناس بل لابد أن يعلق بالأمر الظاهر والوصف المنضبط فهذه الأدلة تفيدك إن شاء الله تعالى أن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الصبي المميز غير مكلف مطلقاً أي لا بالأوامر ولا بالمناهي حتى يبلغ وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب جمهور الأصوليين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلى وأعلم.

****

سـ60/ هلَّا ضربت لنا بعض الفروع الفقهية المتفرعة على القول بعدم تكليف الصبي ؟

جـ/ أقول:- نعم، وعلى الرحب والسعة وما أنا إلا خويدم لك في إيصال ما فتحه الله علي من العلم، ولا فضل لي في ذلك وإنما الفضل كله لله تعالى ثم لأهل العلم، رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله تعالى خير ما جزى عالماً عن أمته فدونك هذه الفروع المختصرة المحررة في هذه المسألة فأقول:-

منها: أن بعض أهل العلم أوجب الإيمان على الصبي المميز، ولكن هذا ليس بصحيح لأن الصبي المميز ليس بمكلف ووجوب الإيمان حكم تكليفي ولا تكليف إلا ببلوغ، واختاره الشيخ تقي الدين.

ومنها: أن بعض أهل العلم أوجب الصلاة على الصبي المميز، ولكن هذا ليس بصحيح لأن الصبي المميز ليس بمكلف ووجوب الصلاة حكم تكليفي ولا تكليف إلا ببلوغ، وبناءً عليه فلا يجب على الصبي المميز أي نوع من أنواع التعبدات الواجبة.