جـ/ القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الصبي المميز ليس بمكلف حتى يبلغ وأن التكليف من شرط القول به البلوغ، فلا تكليف إلا ببلوغ ودليل ذلك الأثر والنظر، فأما الأثر فقد تقدم لنا حديث »رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم« وقد سبق لنا أنه حديث صحيح، فهو نص صريح في أن الصغير لا يكلف إلا إذا احتلم أي إذا بلغ، ولا يصح عند أهل السنة البتة معارضة هذا الحديث برأي ولا بقياس، وقد تقرر في الأصول أن كل قياس صادم النص فإنه قياس فاسد الاعتبار، وتقرر في القواعد أن قول الشارع مقدم على قول كل أحد، وأن ذلك من مقتضى الإيمان الواجب الذي لا تحصل النجاة في الآخرة إلا به، قال تعالى ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ? فإن قلت: أوليس القول الصحيح وجوب الزكاة في ماله ؟ فأقول: نعم ولكن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فالشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب عليها تحقيقاً للعدل في خلقه ومراعاة لمصالحهم تفضلاً منه سبحانه فالزكاة لها تعلق بالمال ولها تعلق بالذمة وتعلقها بالمال أقوى وآكد فغلب جانب الحكم الوضعي فيها على جانب التكليف وهناك آثار عن الصحابة تفيد بمجموعها وجوب الزكاة في مال الصغير وقد بحثناها في كتابنا (معين الفقهاء وسلوة الفضلاء). فهذا بالنسبة للدليل الأثري في أن الصبي المميز ليس بمكلف، وأما الدليل النظري فبيانه أن يقال: أن فهم الصبي ناقص، وتمام الفهم يحصل بالتدريج على وجه الجفاء شيئاً فشيئاً والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً واضحاً، فمن رحمته تعالى أن علق التكليف بعلامة ظاهرة منضبطة وهي (البلوغ) ضبطاً لمناط التكليف، ولأن الشريعة قد رفعت الحرج عن المكلفين، فلو كان مناط التكليف هو التمييز لكان في ذلك أعظم الحرج على الأولياء لأن ذلك لا يعرف إلا بكلفة وشدة متابعة فإن ابتداء التمييز كنور الصبح يطلع أولاً ولا يكاد يرى، ثم يزداد شيئاً فشيئاً على وجه لا يحس