ومنها: لقد تقرر بالدليل أن إزالة النجاسة من شروط الصلاة وقد ذكرنا الأدلة على ذلك في موضعٍ آخر، والمقصود هنا أن نقول: ما الحكم لو صلى رجل بثوب نجس ناسياً ؟ والجواب أن نقول: إن تذكر أن هذا الثوب نجس وهو في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يزيله عنه إن كان تحته ما يستر عورته فإن عجز عن إزالته فيجب عليه الخروج من الصلاة وإزالة النجاسة واستئناف الصلاة، هذا إذا تذكر النجاسة وهو في أثناء الصلاة، وأما إذا لم يتذكرها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة لا غبار عليها على القول الصحيح وهذه النجاسة الموجودة هي عندنا في حكم المعدوم الذي لا أثر له لأن إزالة النجاسة من باب التروك وباب التروك يسقط بالنسيان والله أعلم.

ومنها: لو أن إنساناً صلى وهو محدث ناسياً فما الحكم ؟ والجواب: أنه لا يأثم بصلاته هذه لأنه كان ناسياً والناسي لا إثم عليه ولكن صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته إلا بوضوء وصلاة جديدة لأن الصلاة السابقة وجودها كعدمها لتخلف شرطها وهو الطهارة، وأنت تعلم أن نسيان التطهر لا يسقط المطالبة به لأن الطهارة من باب المأمورات والمأمورات لا تسقط بالنسيان, وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت قال »خرجت مع عمر ابن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكناً« وهذا الأثر فيه عدة فوائد، أذكر لك منها فائدتين:

الأولى: أن من نسي حدثه وصلى فلابد مع الذكر من إعادة الطهارة والصلاة حتى وإن طال الزمان.

الثانية: أن من صلى بالناس وهو محدث فإنه لا يعيد إلا هو ومن كان عالماً بحدثه فقط وأما من كان جاهلاً بحدثه فإنه لا إعادة عليه والله أعلم.