ومنها: لقد اختلف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء على أقوال وليس البحث الآن في حكمها وإنما الكلام على قولٍ من هذه الأقوال وهو القول القاضي بأنها واجبة أو شرط، فإذا قلنا بأن التسمية شرط أو واجبة ثم تركها المكلف ناسياً وتوضأ بدونها، فإنه يكون بذلك المأمور به ناسياً، وقد قررنا سابقاً أن ترك المأمور به نسياناً لا يسقط المطالبة به، وبناءً عليه فلا إثم عليه في هذا الترك لأنه ناسٍ ولكن لا تبرأ ذمته إلا بالإتيان بها فلو أنه توضأ ولم يتلفظ بالتسمية لما صح وضوءه لأن باب المأمورات باب واحد لا يختلف القول فيه، فما نقوله في أمر واحد فإننا نقوله في سائر الأوامر، هذا على قول من قال بأنها واجبة أو شرط، وأما الحديث الذي فيه »من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لبدنه كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوءه فقط« فإنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة أبداً، وعلى كل حالٍ، فالقول الصحيح عندنا أن التسمية سنة ولكن أردنا أن ندرب الطالب على تخريج الفروع على الأصول والله أعلم.

ومنها: اعلم رحمك الله تعالى أن الترتيب في الوضوء قسمان: ترتيب واجب وترتيب مستحب، والترتيب الواجب هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة الوجه فاليدان فالرأس فالرجلان، وأما الترتيب المستحب فبين ما هو كالعضو الواحد كاليدين أو الرجلين أو الفم والأنف مع الوجه والكلام الآن على الترتيب الواجب وقد تقرر عندنا بالأدلة أن الترتيب من أركان الوضوء فلا يصح الوضوء إلا بالترتيب، فالترتيب مأمور به، ولكن ما الحكم لو خالف فيه المكلف نسياناً ؟ والجواب: أنه لا إثم عليه البتة لأنه ناسٍ ولكن لابد من إعادة الوضوء لأن الترتيب مأمور به والمأمورات لا تسقط بالنسيان، فلا إثم عليه ولكن لابد من الإعادة والله أعلم.