كان تداركه ممكناً، أي إذا دل الدليل الشرعي على إمكان تداركه، فهذا بالنسبة لباب المأمورات، وأما باب التروك فإنه يسقط كله بالنسيان الإثم والمؤاخذة وكذلك أصل الفعل فيكون هذا الفعل كأنه لم يوجد أصلاً، أي لا نرتب على فعله أي شيء من الأحكام الشرعية، فلو صلى بالنجاسة ناسياً حتى فرغ فصلاته صحيحة، وفعله هذا كأنه لم يوجد وكأن ثوبه أصلاً لم ينجس أي صلاته صحيحة كمن صلى في ثوب طاهر، ولا إثم ولا مؤاخذة ولا إعادة عليه، وهذا واضح ولذلك قعد أهل العلم هنا قاعدة مفيدة تقول: (باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان وباب التروك يسقط بهما) وقد شرحناها في موضع آخر، وبه تعلم أن النسيان في كلا البابين له أثر متفق وأثر مختلف فالأثر المتفق هو نفي الإثم والمؤاخذة والحرج عن المكلف فلا إثم على من ترك المأمور ناسياً ولا إثم على من فعل المحظور ناسياً، بالبابان يتفقان أن كلاً منهما لا إثم بمخالفة مقتضاه نسياناً، وأما الأثر المختلف فهو أن النسيان في باب المأمورات لا يلغي المطالبة بالفعل بل لابد من الفعل، وأما في باب التروك فإنه- أي النسيان - يلغي الفعل بالكلية فيكون وجوده كعدمه فلا أثر له البتة ولعلّي قدرت إن شاء الله تعالى أن أوصل لك الفرق بتوفيق الله تعالى وحسن تعليمه وخلاصة الأمر: أنك إذا سئلت: هل النسيان رافع للإثم في باب الأمر وفي باب الترك ؟ فقل: نعم هو رافع للإثم فيهما. وإذا سئلت: هل الفعل المأمور به إذا خرج عن وقته نسياناً تسقط المطالبة به ؟ فقل: لا، لا تسقط المطالبة به, وإذا سئلت: هل الحرام يؤثر إذا فعلناه نسياناً ؟ فقل: لا، لا أثر له مطلقاً, فهاهنا عدة أمور لابد من فهمها والتفريق بينها :-

الأول: النسيان لا يسقط المطالبة بالفعل في باب المأمورات.

الثاني: النسيان رافع للإثم والمؤاخذة إذا حصل به تفويت المأمور.

الثالث: النسيان رافع للإثم والمؤاخذة إذا حصل به ارتكاب محظور.