ومنها: أن التكليف إنما يتوجه لمن يفهم الخطاب والناسي ليس ممن يفهم الخطاب في هذه الحالة، فتكليفه وهو ناسي مخالف لما قررته الأدلة من أنه لا يكلف إلا من يفهم الخطاب.

ومنها: أن رفع الحرج من مقاصد هذه الشريعة العظيمة، والقول بتكليف الناسي لا يتناسب مع هذا المقصد، لما في القول بتكليف الناسي من العسر والحرج والمشقة، فكان المتناسب مع روح الشريعة إسقاط التكليف عن الناسي لأن هذا القول يحقق تحقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو رفع الحرج, وبهذا يتبين لك إن شاء الله تعالى أن القول الصحيح في هذه المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة والأثر أن الذكر شرط من شروط التكليف وأن النسيان مانع من موانع التكليف ولم يبق إلا التفريع فأقول:-

منها: أن من نسي صلاة من الصلوات المفروضة فإن الواجب عليه أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولكنه لا يأثم بهذا التأخير لأنه كان عن نسيان ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من تكلم في الصلاة ناسياً فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه لا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من جامع في نهار رمضان ناسياً فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من التفت في الصلاة ناسياً إنه في صلاة فلا شيء عليه على القول الصحيح لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من قرأ القرآن في دورة المياه ناسياً أو ذكر الله تعالى في الخلاء ناسياً فلا شيء عليه لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من صلى بثوب نجس ناسياً فلا شيء عليه إن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.

ومنها: أن من غطى رأسه في الحج أو العمرة حال الإحرام ناسياً فلا شيء عليه لأنه ناسٍ ولا تكليف على ناسٍ.