المسألة: وأما قوله (ما الحكم لو ارتد ؟) فالجواب على ذلك أنه يتفرع عن القول بتكليفه من عدمه، وقد قررنا سابقاً أنه لا يتجه له خطاب التكليف، وبناءً عليه فإن ردته هذه لا تقع وكلمة الكفر التي صدرت منه غير معتبرة، لأن اعتبارها يتفرع على أنه مكلف وفي حقيقة الحال أنه ليس بمكلف، وقياساً على الصبي المميز فإنه لو نطق بكلمة الكفر فإنه لا يضره ذلك ولا ينطبق عليه حكم المرتد لعدم تكليفه فكذلك السفيه من باب أولى، ولأن التكفير يدفع بالشبهة وهاهنا شبهة قوية، وهي أنه معتوه لا يدري ما يقول ولا ماذا فعل أي لا يدري عن حقيقة قوله وفعله، وهذه شبهة قوية تدفعنا أن ننفي عن المعتوه التكفير، فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن ردة المعتوه لا اعتداد بها، نعم يعزر على ذلك، فهذا أمر يعود لاجتهاد ولي الأمر، وأما تكفيره بمجرد هذه الكلمة فإنه منتفٍ على القول الصحبح، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وهو قول أبي يوسف وزفر من الحنفية والله أعلم.

****

سـ57/ هل الناسي مكلف ؟ وما الأدلة على اشتراط الذكر ؟ مع بيان ما تذكره بالتأصيل والتفريع؟

جـ/أقول:- الناسي ليس بمكلف حال نسيانه، وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف إلا أن القول بعدم تكليفه هو القول الصحيح، المتوافق مع دلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح، وعرف أهل العلم النسيان بقولهم (عزوب العلم عن الذهن بعد إدراكه) وضده الذكر، فالذكر شرط للتكليف والنسيان مانع من الموانع، وبناءً عليه فالأدلة التي نذكرها في نفي النسيان لثبوت التكليف هو بعينها الأدلة المثبتة لاشتراط الذكر وهي ما يلي:-

منها: قوله تعالى ?رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا? وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال »قد فعلت« فهذا نص صريح في عدم مؤاخذة المخطئ والناسي، وارتفاع المؤاخذة عن الناسي دليل على ارتفاع التكليف عنه في هذه الحالة، لأن ارتفاع المؤاخذة أثر من آثار ارتفاع التكليف.