المسألة الخامسة: وأما حكم عقوده فالقول الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يمكن من أي عقدٍ، لا من بيع ولا من شراء ولا من هبةٍ ولا من نكاح ولا من طلاق ولا من إقرار ولا من شهادة، وذلك لأن الأشياء يشترط لها كمال العقل التكليفي التدبيري، ولذلك فإنها لا تصح من السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، فإذا كان السفيه الذي هو دون العته بمراحل لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ونحو ذلك لأن الرشد شرط في صحة ذلك، فإذا كان هذا حال السفيه فكيف بحال المعتوه الذي هو فوق حال السفيه كما ذكرنا ذلك في التعريف سابقاً، لا شك أنه يمنع منها من باب أولى، ولأن السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال محكوم بأنه محجور عليه، ومعنى ذلك أنه ممنوع من التصرف في ماله، مع أنه سفيه فقط، فكيف بالمعتوه الذي هو أعلى من السفيه، فإن آفة العته أعلى من آفة السفه، فإذا كان السفيه محجور عليه لسفهه حتى يرشد، فكذلك المعتوه محجور عليه حتى يكمل عقله وتزول عنه هذه الآفة والمحجور عليه لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته ولا إقراره وهكذا وهذا قياس أولوي صحيح محقق للغرض المطلوب من الاستدلال. والله أعلم.