الثالث: أن آفة الجنون غالباً ما تكون موجبة للاضطراب والاعتداء والتهيج، وأما آفة العته فإنها غالباً لا تكون موجبة لذلك، والأمر أغلبي، والعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر.

الرابع: أن آفة العته لا توجب فقد التمييز بالكلية، فإن من المعتوهين من هم مميزون وأما آفة الجنون فإنها تذهب التمييز بالكلية فلا يبقى مع المجنون أي شيء من التمييز فهذه بعض الفروق المقررة في هذا الباب بين المجنون والمعتوه وقد يكون بعضها تدخل في بعض، وأهمها الفرق الأول والله أعلى وأعلم.

المسألة الثالثة: وأما إسلام المعتوه، ففيه تفصيل: فإن كان مسلماً قبل العته ثم طرأ عليه العته فهذا الطروء لا يؤثر في رفع الإسلام بالإجماع، ومن باب قياس الأولى أي أن الجنون أعظم من العته فإذا كان طروء الجنون لا يوجب ارتفاع الإسلام فكذلك آفة العته من باب أولى. وأما إذا كان معتوهاً وهو صغير أي من حيث ولد وهو كذلك فإنه يحكم بإسلامه أيضاً تبعاً لوالديه لأن الولد تابع لأبويه في وجودهما، وقد تقرر في القواعد أن التابع في الوجود تابع في الحكم، وأما إذا كان المعتوه هذا كافراً ثم طرأ عليه العته فنطق بكلمة الإسلام وهو في حالة العته، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو أنه يحكم بإسلامه أي أن إسلامه صحيح، وذلك لأنه ليس بفاقد للعقل بالكلية كالمجنون، بل معه اصل العقل ولكنه قاصر ولكن قصور العقل ونقصه لا يمنع من صحة إسلامه لأن المعتوه عنده بعض الإدراك وبعض التصور والتمييز وبعض الفهم، فهذا بالنسبة لحكم إسلام المعتوه والله أعلم.