ومنها: أن المجنون محجور عليه أي لا يصح له أي تصرف في ماله، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا وقفه ولا هبته ولا عتقه ولا صدقته ونحو ذلك لأنه محجور عليه وذلك لأن من شرط التصرف في المال العقل وهذا لا عقل له. والقول الصحيح أن الحجر عليه لا يفتقر إلى حكم المحكمة، والقول الصحيح أنه إذا عقل انفك عنه الحجر مباشرة ولا يفتقر فك الحجر عنه إلى حكم المحكمة.

ومنها: صلاة المجنون وصيامه وحجه وعمرته لا تقع صحيحة، بل لا ينبغي لوليه أن يمكنه من ذلك لأن من شرط صحة ذلك العقل وهو لا عقل له.

ومنها: إقرار المجنون على نفسه بحق لغيره لا يصح قولاً واحداً لأن من شرط صحة الإقرار العقل وهو لا عقل له.

ومنها: شهادة المجنون لا تقبل قولاً واحداً لأن من شرط الشهادة العقل وهو لا عقل له.

ومنها: لا ولاية لمجنون، أي إن المجنون لا يصلح أن يكون ولياً على أحد من أهله ولا من أقربائه، بل هو المفتقر لمن يكون ولياً عليه، وذلك لأن من شرط الولاية العقل وهو لا عقل له.

ومنها: لا حضانة لمجنون كما قرره أهل العلم فإذا جن أحد الأبوين فإنه لا حق له في حضانة هذا الولد ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً لأن الحضانة نوع من الولاية ومن شرطها العقل وهذا لا عقل له، فهذه بعض الفروع التي تطلعك على ما وراءها وبهذا نكون قد استوفينا إجابة هذا السؤال والله أعلى وأعلم.

****

سـ56/ ما العُتْهُ ؟ وما الفرق بينه وبين الجنون ؟ وما حكم إسلام المعتوه وعبادته وعقوده ؟ وما الحكم لو أرتد ؟ مع بيان ذلك بالأدلة ؟

جـ/ أقول: هذا سؤال سمين فيه تفاصيل كثيرة وحتى يتضح الجواب عليه أفصل لك ذلك في عدة مسائل:-