ومنها: لو أن رجلاً كان كافراً ثم أصيب بالجنون، فنطق بكلمة الإسلام حال جنونه فإن إسلامه هذا لا يصح، لأن الإسلام لا بد فيه من العقل والقصد لأن عقد القلب على التصديق إنما يكون بالعقل وهو مفقود بسبب الجنون، هذا إذا كان كافراً بالأصالة ثم جن فاسلم فإنه لا يصح إسلامه، وأما من كان مسلماً بالأصالة ثم طرأ عليه الجنون فإن طروءه لا يرتفع به حكم الإسلام، ولا نعلم في ذلك خلافاً، وكذا من ولد مجنوناً بين أبوين مسلمين فإنه يحكم بإسلامه ونعامله في حياته وبعد موته معاملة المسلم، وإنما الكلام هنا فيمن كان كافراً ثم جن ونطق بكلمة الإسلام حال جنونه والله أعلم.

ومنها: لو أن المجنون تولى زواج نفسه بنفسه فإنه لا يعتد بذلك النكاح ولا يقع صحيحاً ولا تترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح الصحيح، وقد ذكر ابن تيمية الإجماع على ذلك، ولكن إذا احتاج المجنون للزواج إما لقضاء الشهوة أو للإيواء والحفظ فإن الذي يعقد له وليه أو الوصي عليه أو الحاكم في البلد، إن لم يكن له ولي أو وصي، وقلنا: أن عقده بنفسه لنفسه باطل لأن من شرط ذلك العقل والقصد وهو لا عقل له ولا يصلح له قصد.

ومنها: لو أن المجنون قذف أحداً فإنه لا يقام عليه حد القذف لأن من شرط إقامة حد القذف أن يكون القاذف عاقلاً، ولكن عليه التعزير فقط إذا رأى الحاكم أن المصلحة في تعزيره.

ومنها: إذا باع المجنون شيئاً أو اشترى شيئاً فإن هذا البيع والشراء باطلان ولا يترتب عليهما أي شيء، بل يجب تعزير من بايعه أو اشترى منه إن كان يعلم بحقيقة حاله، لأن البيع والشراء لا بد فيهما من العقل وهذا لا عقل له.