الضمان - أعني من ماله- ويتولى ذلك وليه، مع أنه غير مكلف، فإذاً باب التكليف شيء وباب الضمان شيء آخر، وأزيدك إيضاحاً فأقول: إن التكليف شيء بين العبد وبين ربه وأما الضمان فإنه شيء بين العباد وبعضهم البعض، فارتفع التكليف عن المجنون لأن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة ولم يرتفع عنه ضمان المتلفات لأن من حقوق العباد وحقوق العباد مبناها على المشُاحَّة، ولأن في إيجاب الضمان سداً لذريعة شر عظيم، وبيانه أن يقال: لو لم يجب الضمان في إتلاف غير المكلف لانفتح باب استعمالهم في إتلاف مال الغير، فكل من أراد أن يتلف مالاً أو نفساً ويعلم أنه لو باشره بنفسه لاقتص منه، فإنه يعمد إلى مجنون أو بهيمة ونحو ذلك ليباشر هو الإتلاف ويخرج هو من العهدة فتضيع الحقوق بذلك، ويحصل بذلك الشر العظيم والبلاء الوخيم، ففي إيجاب الضمان في إتلاف غير المكلف سد لهذا الشر وأنت تعلم أن قاعدة سد الذرائع من القواعد المعتمدة في هذه الشريعة المباركة، والخلاصة في الجواب أن الذي يرتفع عن المجنون إنما هو خطاب التكليف لا خطاب الوضع والضمان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف والله أعلم. فهذه بالنسبة لتحرير هذا الشرط الذي هو (العقل) استدلالاً وشرحاً وتنظيراً ولم يبق إلا سياق الفروع عليه وهي كثيرة ولكن سنحاول الاختصار ما استطعنا فأقول:-

منها: لو أن المجنون طلق لما صح طلاقه وقد ذكر أبو العباس الاتفاق على ذلك. ومنها: لا قصاص على المجنون، فلو أنه اعتدى على غيره اعتداءً ذهبت فيه نفس المعتدى عليه أو تلف طرف من أطرافه، فإنه لا قصاص على المجنون لأن القصاص يشترط له العقل وهذا لا عقل له، ولكن فيه الدية فقط وذلك لأن المجنون لا يصح له قصد، وأوجبنا الدية عليه لأن الدية من خطاب الضمان، والضمان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف كما قدمناه قبل قليل.