وأما قوله (وكيف الجواب عن إلزام المجنون بالضمان مع أنه غير مكلف) فأقول فيه: أنه لا بد من التفريق بين شيئين، بالتفريق بينهما يزول هذا الإشكال وهما:- ما كان من قبيل الأحكام التكليفية، وما كان من قبيل الأحكام الوضعية فالمجنون إنما ارتفع عنه قلم المؤاخذة في الأحكام التكليفية فقط، فالمجنون يرفع أهلية التكليف فقط، وذلك لأن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي فالحكم التكليفي هو الذي يرتفع عن المجنون فقط، وأما الحكم الوضعي فإنه يثبت في حقه وفي حق غيره، والضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، وذلك لأن الضمان إنما أوجبه الشارع مطلقاً ولو على غير العاقل تحقيقاً للعدل بين عباده وحفظاً لأموالهم من الضياع، ولذلك فإن الضمان يجب فيما أتلفته البهيمة مع أنها غير مكلفة بالاتفاق، فهل يقال إن إيجاب الضمان في إتلاف البهيمة دليل على تكليفها ؟ لا أظن أحداً يقول ذلك، ولكن لأن مصالح العباد وإقامة العدل بينهم وحفظ حقوقهم وأموالهم لا تقوم إلا بضمان ما أتلفه البعض على البعض وجب ضمان ما أتلفه المجنون، لا لأنه مكلف، وإنما لحفظ الحقوق وإقامة العدل، فالضمان نوع من أنواع الحكم الوضعي والحكم الوضعي لا يشترط له العقل، وذلك يسميه الأصوليون (من باب ربط الأحكام بأسبابها) فالضمان حكم يترتب مباشرة على سبب وهو الإتلاف، فإذا وجد الإتلاف وجد الضمان بغض النظر عن أهلية المتلف، فلا بد من التفريق بين هذين البابين فلو انقلب النائم على أحد فأتلفه وجب عليه ضمانه مع أنه غير مكلف حال نومه، ولو أن النائم قام يمشي في نومه وأتلف شيئاً من ممتلكات الغير وجب عليه ضمانه مع أنه غير مكلف، ولو أن البهيمة أتلفت شيئاً وجب الضمان على مالكها مع أنها غير مكلفة لو أن الصغير الذي لم يبلغ سواءً المميز أو غير المميز اتلف شيئاً من ممتلكات الغير لوجب على وليه ضمان ذلك مع أنه غير مكلف فكذلك المجنون لو أنه أتلف مال غيره وجب عليه