السابع: أن التكاليف لا تتجه إلا لمن يفهم الخطاب، فمن لم يفهم الخطاب فلا تكليف عليه، وعدم فهم الخطاب قد يكون بسبب النوم أو بسبب الإغماء أو بسبب الصغر أو بسبب الجنون وهو أعظمها على الإطلاق فلما كانت التكاليف موضوعة عن النائم لأنه لا يفهم الخطاب، وموضوعة عن المغمى عليه لأنه لا يفهم الخطاب وموضوعة عن الصغير الذي لم يبلغ لأنه لا يزال عقله التكليفي قاصراً عن فهم الخطاب، فكيف بالمجنون ؟ لا شك أنه من باب أولى، وهذا قريب من الوجه السادس وهو من باب الاستدلال بالقياس الأولوي، فهذه الأدلة الأثرية والاستدلالات النظرية تفيد إفادة جازمة بأن المجنون لا تكليف عليه، فهذه بالنسبة لشطر السؤال الأول وهو بيان الأدلة الدالة على أن العقل شرط من شروط التكليف والله ربنا أعلى وأعلم، وأما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله (وما المقصود به) ؟ أي بالعقل فنقول فيه: العقل الذي يكون بارتفاعه ارتفاع التكاليف يقصد به تلك الملكة التي امتن الله بها على عباده والتي بها يميز الإنسان بين ما ينفعه وما يضره، وبين الخير والشر وبين أجزاء الأشياء وأنواعها والتي يحصل بها فهم الخطاب ورد الجواب موافقاً له، والتي تكون سبباً في منع الإنسان من الوقوع في القبيح شرعاً وعرفاً، والتي يحصل به الإدراك والفهم والتمييز، وبناءً عليه فمن لم يميز بين أجزاء الأشياء وأنواعها فلا يعرف أيام الأسبوع مثلاً أو لا يعرف الجبل من الشجرة ولا يفقه ما يقال له ولا يفرق بين الذكر والأنثى ولا يعرف التمييز بين الحسن والقبيح فليس بعاقل، وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تحديد معنى العقل وكل تعاريفهم تصب في أن العقل هو آلة الإدراك والفهم والتمييز.