الخامس: أن القصد من وضع التكاليف من الأوامر والنواهي إنما هو قصد الامتثال، فلا بد من هذا الأمر في كل عبادة فإن الثواب مترتب عليها فمن فعل الأمر بلا قصد لم يصح ومن ترك المنهي بلا قصد الامتثال فلا ثواب له، وذلك لأن قصد الامتثال هو روح الأوامر والمناهي وهو المقصود بوضعها، والمجنون لا يتصور أن يصدر منه هذا القصد، فلما كان ذلك غير متصور في المجنون سقط عنه التكليف، لأن تكليفه في هذه الحالة لا فائدة منه لأن فاقد لقصد الامتثال والطاعة وفاقد لنية التعبد والتقرب بالفعل والترك وهذا واضح. فلما انتفى المقصود الأعظم من التكاليف في حق المجنون سقط التكليف عنه.

السادس: أن المجنون أولى برفع القلم عنه من النائم والمغمى عليه، فإن هؤلاء قد رفع الشارع عنهم التكليف مع أن النوم والإغماء من العوارض الخفيفة التي تزول عن قريب، وإن طال زمن الإغماء - وسيأتي تحقيق ذلك قريباً إن شاء الله تعالى- والمقصود أن قلم التكليف مرفوع عن النائم والمغمى عليه وعلة ذلك وجود ما غطى على العقل الذي هو مناط التكليف، وعارض الجنون أقوى من عارض النوم والإغماء ومدته تطول في الغالب، بل ولربما لا يعود العقل للمجنون في غالب الأحيان ولا سيما فيمن ولد كذلك، فلما كان الجنون أقوى من عارض النوم والإغماء صار المجنون أولى بالقول برفع القلم عنه، وهذا من باب قياس الأولى، والذي يدل على أن عارض النوم والإغماء أخف من الجنون وهو أن الأنبياء يجوز عليهم النوم والإغماء لكن لا يجوز عليهم الجنون لأن زوال العقل بالجنون من أعظم النقائص والعيوب فكان المجنون أولى بعدم التكليف لأن زوال العقل بالجنون أعظم وهذا واضح.