أحدها: القياس الأولوي: وبيانه أن يقال: إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اتفقوا على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب كان ذلك الزوال، فإذا كان هذا الاتفاق حاصل فيمن كان معه أصل العقل ولكنه زال بسببٍ ما، وسيعود بعد زوال ذلك السبب فكيف بالمجنون الذي زال عقله بالكلية ؟ لا شك أنه لا تصح صلاته من باب أولى، وبناءً عليه فلا تكليف عليه. وقد ذكر هذا أبو العباس رحمه الله تعالى في الفتاوى، فإنه قال: (ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال فكيف بالمجنون) وهو قياس أولوي وقد تقرر في الأصول أن القياس الأولوي حجة والله أعلم.

الثاني: أن مدار التكليف ومناطه هو العقل، وهو قاعدته وأساسه فالتكاليف مربوطة بوجوده، فإذا وجد العقل وجدت التكاليف وإذا انتفى العقل انتفى التكليف، وقد تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً. والمجنون لا عقل له، فلا تكليف عليه.

الثالث: أن المتقرر لدى العامة والخاصة فضلاً عن أهل العلم أن المجنون ليس له قصد صحيح، ومن المعلوم عند العلماء أن مدار التكليف الذي ثمرته الثواب والعقاب على القصد الصحيح، فلما كان المجنون يفقد هذه الخصيصة فإنه لا تكليف عليه، إذ أن كل فعل يفعله فإنه لا يصدر من قصد صحيح فلما انتفى عنه القصد الصحيح انتفى عنه التكليف.

الرابع: أننا قررنا أن الصبي المميز ليس بمكلف لأنه ناقص العقل، فإذا كان الصبي المميز ليس بمكلف لنقصان عقله فكيف بالمجنون الذي قد زال عقله بالكلية ؟ لا شك أنه أولى بعدم التكليف ولهذا صحت عبادة الصبي المميز وأثيب عليها بخلاف المجنون فإن عبادته لا تصح ولا يحصل بها المقصود منها، وهذا من باب قياس الأولى وهو واضح عند أهل الألباب.