حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل« قال أبو داود ورواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد فيه »والخرف«"حديث صحيح"وقد حسن هذا الحديث أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل اتفاق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول وقال (إنه متلقىً عند الفقهاء بالقبول)ا.هـ.وقد دل على مقتضاه الإجماع أيضاً وقد نقله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله (وأما المجنون الذي رفع عنه القلم قلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات...ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب)ا.هـ. كلامه رحمه الله تعالى وقال في موضعٍ آخر (جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم) ا.هـ. وقد تقرر في الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها وبناءً عليه فلا تغتر بما نقله بعض أهل الأصول من الخلاف في هذه المسألة فإنه لا خلاف فيها بنقل العلماء العارفين الثقات، ويجاب عن الخلاف المزعوم بجوابين:

الأول: أنه خلاف حادث، بالإجماع المتقرر، وقد تقرر في الأصول أن الإجماع على الخلاف اللاحق، بل لا حق لأحد أن يخالف ما أنعقد عليه الإجماع.

الثاني: أن يحمل قصد ناقل الخلاف على الخطأ في الفهم، لأن أهل العلم يوجبون على المجنون الضمان وبعضهم يوجب عليه الزكاة، فظن هذا الرجل أن هذا البعض من العلماء يقول بتكليف المجنون، وهذا ليس بصحيح وسيأتي بسط جوابه بعد قليل إن شاء الله تعالى، والمقصود عندنا الآن أن نذكر الأدلة على عدم تكليف المجنون، وقد ذكر الدليل الأثري المركب من السنة، الدليل النظري على عدم تكليفه فمن وجوه:-