الرابع عشر: أن صيام كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان لا بد فيها من التتابع، فالتتابع فيها واجب، لكن إن عجز عن التتابع فإنه يسقط عنه وبناءً عليه فحيض المرأة ونفاسها والإفطار بسبب المرض لا يكون قاطعاً للتتابع لأن التتابع تكليف والتكاليف منوطة بالقدرة ولا واجب مع العجز.

الخامس عشر: أن من حدثه دائم فإنه يغسل فرجه أو مكان الحدث ويعصب عليه خرقة ويتوضأ لكل وقت صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ذلك لأنه عاجز عن تكميل طهارته، وعاجز عن إمساك الحدث والتكاليف مشروطة بالقدرة ولا واجب مع العجز.

السادس عشر: أن العاجز عن الصوم لمرض أو كبر لا يجب عليه الصوم، فإن كان المرض يرجى برؤه أفطر وصام من أيام أخر لقوله تعالى ?وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر? وأما إن كان المرض لا يرجى زواله وكذلك الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعما عن كل يوم مسكيناً. وذلك لأن الصوم تكليف والتكاليف منوطة بالقدرة ولا واجب مع العجز.

السابع عشر: القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد إلا ثوباً نجساً ولا يستطيع إزالة النجاسة عنه فإن وجوب إزالتها يسقط واشتراط طهارة السترة في هذه الحالة يسقط لأن ذلك تكليف والتكاليف مشروطة بالقدرة ولا واجب مع العجز.

الثامن عشر: أن المريض الذي اتصلت به ليّاتٌ فيها يجري بوله وغائطه ودخل عليه وقت الصلاة ولا يستطيع أن يبعدها عنه إلا بمشقة كبيرة فإنه يصلي بها ولو كان البول والغائط فيها فلا يلزمه التطهر من ذلك لأن إزالتها تجب في حق القادر فقط إذ التكاليف مشروطة بالقدرة ولا واجب مع العجز.