الثالث: القول الصحيح أن من وجد ماءً يكفي بعض طهره فإنه يستعمله ويتمم للباقي، لأنه مطالب بما يقدر عليه وهو هنا قادر على بعض الواجب لكنه عاجز عن بعضه، ومن شرط التكليف القدرة وهو هنا عاجز عن التكميل ولا واجب مع العجز والله أعلم.

الرابع: من أصابته نجاسة فأزالها ولكن عجز عن إزالة أثرها بالكلية، فإنه - أي إزالة هذا الأثر الباقي- يسقط عنه، لأنه عاجز عن إزالته والتكليف بإزالة النجاسة مشروط بالقدرة وهو هنا عاجز ولا واجب مع العجز وعلى ذلك حديث »يكفيك الماء ولا يضرك أثره«.

الخامس: إذا صلى المنفرد خلف الصف وقد حاول الاصطفاف ولكن عجز عن وجود الفرجة، فإن صلاته صحيحة على القول الصحيح، وإيجاب المصافة عليه في هذه الحالة يسقط عنه لأن التكليف مشروط بالقدرة ولا واجب مع العجز.

السادس: باب إنكار المنكر فإن مبناه على القدرة، فيجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب القدرة والطاقة، وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط عنه لأن التكليف مشروط بالقدرة ولا واجب مع العجز، وذلك لأن مناط الوجوب هو القدرة.

السابع: الشروط المعتبرة في القضاة والولاة تراعى حسب القدرة فما استطعنا تحقيقه منها وجب علينا وما عجزنا عنه فإنه يسقط عنا لأن ذلك تكليف والتكليف مشروط بالقدرة ولا واجب مع العجز.

الثامن: من أخذ مالاً من أحد فإنه يجب عليه رده إليه إذا كان يعرف صاحبه وقدر على إيصاله إليه فإن تعذر معرفته سقط وجوب رده إليه بعينه ويتصرف في المال تصرفاً يعود على صاحبه بالنفع كالصدقة به بنية الثواب لصاحبه لأن رد المال لأهله واجب والتكاليف مشروطة بالقدرة ولا واجب مع العجز، وعلى ذلك قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن صاحب المال إذا جهل نزل منزلة المعدوم.

التاسع: أن من لم يستطع الصلاة قائماً لعذر فيصلي قاعداً وإذا لم يستطع قاعداً فليصل على جنب، ذلك لأن القيام في الصلاة واجب، والتكليف به مشروط بالقدرة والطاقة ولا واجب مع العجز.