ومن الأدلة أيضاً: الأحاديث التي تبين أن هذا الدين مبناه على التيسير كحديث »إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة« وحديث »بعثت بالحنيفية السمحة« وحديث »يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا« وحديث »ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه« وحديث »إن أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة« ونحو هذه الأدلة فإنها تفيدك أن الدين مبني على اليسر من أوله إلى آخره، فدل ذلك على أنه لا تكليف إلا بالمقدور عليه من العلم والعمل وأنه لا واجب مع العجز لأننا لو أوجبنا ذلك لكان ذلك مناف لما تميز به هذا الدين العظيم والله أعلم. ولعل هذا القدر من الأدلة كافٍ في الاستدلال على هذه القواعد ولم يبق إلا الفروع والذي يحضرني منها الآن سبعة وثلاثون فرعاً وهي كما يلي:-

الأول: أن من عجز عن الطهارة المائية عجزاً حقيقياً أو حكمياً فإن المطالبة بها تسقط عنه وينتقل منها إلى الطهارة الترابية أي التيمم وذلك لقوله تعالى?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? وحديث »الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته«"حديث صحيح" ولأن التكليف مشروط بالقدرة وهو عاجز ولا واجب مع العجز.

الثاني: من عجز عن الطهورين، أي الماء والتراب فإن المطالبة بهما تسقط عنه وذلك كالمحبوس ولا ماء ولا تراب عنده، وكالأسير المربوط بسارية ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم ونحوهم من أهل الأعذار فإن المطالبة بها تسقط لأن التكليف بالطهارة مشروط بالقدرة وهو هنا عاجز ولا واجب مع العجز.