هذا) ا. هـ. أي المندوب، وقال أبو العباس أيضاً (ومعلوم أن ائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب أعلى من مصلحة ذلك المستحب) ا. هـ. قلت: ودليل ذلك أن المتقرر شرعاً أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فإذا تعارضت مصلحة تأليف القلوب وبقائها متآلفةً متحابة، مع مصلحة فعل مندوب معين، بحيث يؤدي فعل إحداهما إلى تفويت الأخرى فإننا نقدم المصلحة العليا بتفويت المصلحة الدنيا، فأي المصلحتين أهم وأكبر في نظرك؟ لا شك أن مصلحة التأليف أولى بالمراعاة وأحرى بالنظر وأجدر بالاهتمام لاسيما وأن الشريعة حرصت كل الحرص على بقاء القلوب متفقه متآلفة متحابة ولذلك فإنها قد قطعت جميع الوسائل المفضية إلى اختلاف القلوب كما هو معلوم, ويدل عليه أيضاً أن النفع المتعدي إذا تعارض مع النفع القاصر، فإنه يقدم النفع المتعدي على النفع القاصر، وفعل هذا المندوب نفعه قاصر على صاحبه وأما تركه فإنه يحصل تآلف القلوب واتحاد الكلمة وائتلاف الأرواح وعدم تناكرها، وهذا نفع متعدٍ، فإذا تعارض الفعل والترك وكانت مصلحة الترك أعظم لأنها ذات نفع متعدٍ فلا شك أنه - أي الترك - يقدم على الفعل لأننا بهذا الترك نحصل نفعاً متعدياً وهذا واضح, ويدل عليه أيضاً أن المتقرر في القواعد أن المفضول قد يصير فاضلاً والفاضل قد يصير مفضولاً، وذلك باقتران المصلحة من عدمها، فأي طرف كانت فيه المصلحة فهو الفاضل، ويكون الطرف الذي فارقته المصلحة مفضولاً، إذا علمت هذا فاعلم أن فعل المندوب فيه مصلحة ولا شك، ولكن تركه في هذه الحال المعينة فيها مصلحة أعظم وأكبر وأهم، فالمصلحة المقترنة بالترك أعظم من المصلحة المقترنة بالفعل فيرجح الترك على الفعل في هذه الحالة، وهذا هو عين الفقه، أعني مراعاة