هذا الزائد ندب والمندوب لا يلزم بالشروع فيه، هذا على القول الصحيح والله أعلم.

ومنها: العتق فإنه مندوب فإذا عزم السيد عليه ولم يتلفظ به، ولكن سعى في خطواته، ثم بدا له أن يقطعه فله ذلك لأنه ندب والمندوب لا يلزم بالشروع فيه.

ومنها: الطواف، فإن منه ما هو فرض يلزم إتمامه بالشروع فيه ومنه ما هو مندوب فإذا شرع في الطواف المندوب ثم بدا له أن يقطعه فله ذلك لأنه ندب والمندوب لا يلزم بالشروع فيه.

ومنها: المبيت بمنى ليلة التاسع فإنه مندوب عند عامة أهل العلم فإذا ابتدأه الحاج ثم بدا له أن يقطعه ويذهب إلى عرفة أو يبيت في مكة خارج حدود منى فله ذلك لأنه مندوب والمندوب لا يلزم بالشروع فيه والله أعلم.

ومنها:- تجديد الوضوء, فإن تجديده نافلة فإذا ابتدأه العبد ثم بدا له أن يقطعه ولا يتمه فله ذلك ولا حرج لأنه ندب والمندوبات لا تلزم بالشروع فيها. فهذه بعض الفروع التي تتضح بها هذه القاعدة والله ربنا أعلى وأعلم

****

سـ38/ ما المواضع التي يكون ترك المندوب فيها أفضل؟

جـ/ أقول: هذا سؤال جيد وجوابه أن يقال: يكون ترك المندوب أفضل في الحالات الآتية:-

الأولى: إذا كان يقصد بتركه تأليف القلوب، فإذا كان ترك المندوب يوجب تآلف القلوب وعدم اختلافها واتحاد الصف فإنه يترك، لأن مصلحة تأليف القلوب وبقاء الأخوة أهم من مراعاة مصلحة الإتيان بهذا المندوب، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل