المصالح والمفاسد, فإن قلت: فهلا مثلت لذلك ليكون واضحاً، فأقول:- نعم والفروع كثيرة ولكن أقتصر على بعضها طلباً للاختصار فأقول:-

منها: إذا صليت بقوم من الحنفية أو صليت معهم ورأيت أن ترك رفع اليدين مع المواضع الثلاثة يوجب تأليف القلوب فاتركه، ونعني بالمواضع الثلاثة أي عند الهوي للركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من الركعتين، ذلك لأن مذهب الأحناف عدم رفع اليدين في هذه المواضع وأما في تكبيرة الإحرام فالمذاهب متفقة على الرفع في هذا الموضع فإذا كان رفعك ليديك في هذه المواضع يفضي إلى الاختلاف والتنازع والتنافر والطعن فيك أو عدم قبولهم لتوجيهك ونصحك الذي أتيت من أجله فإن الأفضل لك تركه في هذه الحالة المعينة ذلك لأن مصلحة التأليف أولى مراعاةً من مجرد مصلحة فعل هذا المندوب، لاسيما وأن بعض الأحناف فيه تعصب شديد لمذهبه، فكان المناسب والحالة هذه أن يترك هذا المندوب المعين في هذه الحالة المعينة مراعاةً لمصلحة التأليف، ولما كنت في بعض البلاد التي تعتمد مذاهب الحنفية صليت بهم إماماً وكنت أرفع يدي في هذه المواضع ولما فرغت من الصلاة أردت أن أقوم للموعظة والتذكير ففوجئت أن إمام المسجد الأصلي أخذ اللاقط قبلي وتكلم مع الجماعة بلغتهم التي لا أفهمها فلما فرغ خرج أكثر من في المسجد إلا نفراً يسيراً ولما سألت عن الذي قاله ذلك الإمام وجدت أنه قال: إن هذا الرجل إنما جاء ليعلمكم مذهباً غير مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، حتى هو خرج من المسجد فوقع الاختلاف وأسيء بي الظن ورفض أهل المسجد الموعظة وحرموا منها من أجل أني فعلت سنة كان علي أن أتركها لمصلحة التأليف، ولكني كنت قليل الفقه في هذه المسألة، وقد قررها أبو العباس ابن تيمية أكمل تقرير ولكن جهلي بها هو الذي