فكذلك لو فعل منه شيئاً ثم قطعه في أثنائه أيضاً لا يعاقب على هذا القطع بجامع جواز الترك في كل، وهو قياس صحيح مستوف لجميع أركانه.

ومن الأدلة أيضاً: ما تقدم من حديث عائشة برواية النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال» إنما مثل صوم التطوع كمثل رجل يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها «فهذه بعض الأدلة التي تفيد صحة ما قلناه من أن المندوب لا يلزم بالشروع إلا في النسكين والله ربنا أعلى وأعلم, وأما الفروع فكثيرة وأذكر لك بعضها:-

فمنها: التطوع بالصلاة فإن العبد إذا دخل فيه فإنه لا يلزم بالشروع فيه لأنه نفل والنوافل لا تلزم بالشروع.

ومنها: إذا أراد العبد أن يخرج صدقة واخرج بعضها فقط ثم بدا له عدم إخراج الباقي فله ذلك لأنها ندب والمندوب لا يلزم بالشروع فيه.

ومنها: الصلاة المعادة هي نافلة فإذا بدا للعبد أن لا يكملها وقطعها فله ذلك لأنها ندب والمندوب لا يلزم بالشروع.

ومنها: صلاة الكسوف فإنها نفل فإذا دخل العبد في جماعتها ثم بدا له أن يقطعها فله ذلك لأنها ندب والمندوب لا يلزم بالشروع.

ومنها: الصوم النافلة، فإذا ابتدأه العبد ثم بدا له أن يقطعه فله ذلك ولا قضاء عليه لأنه ندب والمندوب لا يلزم بالشروع.

ومنها: الاعتكاف، فإن الأصل فيه أنه مندوب فإذا ابتدأه العبد ثم بدا له أن يقطعه فله ذلك ولا حرج عليه لأنه ندب والمندوبات لا تلزم بالشروع فيها.

ومنها: الهدي، فإن الواجب ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بعير، فإذا زاد الإنسان على ما يجب عليه فيه، ثم بدا له أن لا يذبح هذا الزائد فله ذلك لأن