وفضيلة، فهذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة إن شاء الله تعالى أن الأمر ينقسم إلى قسمين:- أمر لزوم وأمر ترغيب، فأمر اللزوم هو الواجب وأمر الترغيب هو المندوب، فيفيدك هذا أن المندوب مأمور به حقيقة والله أعلى وأعلم.

****

سـ35/ كيف يعرف المندوب في أدلة الكتاب والسنة؟ مع بيان ذلك بالشرح والأمثلة؟

جـ/ أقول:- لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المندوب يعرف بعدة أشياء:-

منها: كل صيغة أمر قد صرفتها القرينة إلى الندب فهي تفيد الندب، وذلك أن الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب لكن إذا وردت القرينة الصارفة لهذه الصيغة من الوجوب إلى الندب فإنها تنتقل من كونها تفيد الوجوب إلى إفادة الندب، ويمثل لذلك بقوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ فهذا الأمر للندب والصارف لذلك أن بعض الصحابة الذين نزلت عليهم هذه الآية لم يكاتبوا عبيدهم وأقرهم على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو كان الأمر للوجوب لأنكر عليهم فلما لم ينكر عليهم دل ذلك على أن الأمر في قوله (فكاتبوهم) إنما يفيد الندب.

ويمثل عليه أيضاً بالأمر بالوضوء قبل النوم كما في حديث ابن عمر عن أبيه عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له» اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم «فالأمر هنا للندب لورود القرينة الصارفة وهي حديث عائشة رضي الله عنها قالت» كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً «والمراد نفي الماء على وجه العموم لأن النكرة في سياق النفي تعم، فبان بهذه القرينة أن الأمر في قوله» توضأ «إنما هو للندب لا للوجوب, ويمثل عليه أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -» صلوا قبل المغرب صلوا قبل