في الأشواط الثلاثة، وهو أمر ندب لا أمر وجوب مما يدل على أن الندب مأمور به حقيقة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً فيها يصرح الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بكذا أو كذا وإذا نظرت إلى ما أمرهم به وجدته مندوباً. فالكتاب والسنة يعبران عن الشيء المندوب بأنه أمر مما يفيد أن المندوب مأمور به حقيقة والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً:- فهم الصحابة - رضي الله عنهم - ذلك، أي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفهمون أن المندوب مأمور به على الحقيقة ولا شك أن فهمهم حجة لابد من الأخذ بها فإننا نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وهم سادات السلف ورؤوس المسلمين، والدليل على ذلك ما قدمناه لك من أدلة السنة فإن الرواة فيها يصرحون في هذه المندوبات أنها مما أمروا بها ويعبرون عنها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بكذا وكذا وقد ذكرنا لك في الدليل الأول طرفاً كبيراً من ذلك, وحيث كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفهمون ذلك أي يفهمون أن المندوب مأمور به حقيقة فنحن نفهم كفهمهم - رضي الله عنهم - وأرضاهم فإنهم أكمل الأمة فهماً وأعمقهم علماً والله أعلم.

ومن الأدلة أيضاً:- أن المندوب طاعة، وكل طاعة فهو مأمور بها، فهاتان مقدمتان:-

الأولى: المندوب طاعة وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، فلا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المندوب من جملة الطاعات, وحيث كان المندوب طاعة فاعلم أن كل طاعة فإنها داخلة تحت حد الأمر، إذ ليس هناك طاعة تخرج عن حد الأمر بل نحن نعرف الطاعة بأنها كل ما أمر به الشارع في الكتاب والسنة، ومن جملة ذلك المندوبات فعلم بذلك أن المندوب يدخل في حدود المأمور به إلا أن الأمر به ليس كالأمر بالواجب فيه حتم وإلزام وإنما الأمر في المندوب أمر ترغيب