وأما المندوب اصطلاحاً فهو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، فقولهم (ما طلب الشارع فعله) قيد يخرج به الحرام والمكروه لأن الشارع طلب تركهن لا فعلهن، ويخرج به أيضاً المباح لأن الشارع لم يعلق بالمباح طلب فعل ولا طلب ترك، وقولهم (طلباً غير جازم) يخرج الواجب لأن الواجب مطلوب على وجه الجزم والإلزام، وأما ثمرته فيثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، وأما أمثلته فكثيرة، فمنها السنن الرواتب والنوافل المطلقة، وركعتا الضحى والوتر وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس ويوم عرفة وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وتجديد الوضوء والتثليث فيه والتشهد عقبه والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، والمبيت بمنى ليلة التاسع وركعتا الطواف وقراءة سورتي الإخلاص فيهما وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك كثير مما يعسر الإتيان عليه كله, وأما ما يرادفه من الألفاظ فإن المندوب يعبر عنه بالسنة والنافلة والمستحب والتطوع والمرغب فيه، والله أعلم.

سـ34/ هل المندوب مأمور به حقيقة؟ مع بيان الراجح بالدليل؟

جـ/ أقول: هذه المسألة خلافية والحق الحقيق بالقبول فيها أن المندوب مأمور به حقيقة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، وقد خالف في ذلك الحنفية غفر الله لأولهم وآخرهم وليس للخلاف في هذه المسألة كبير ثمرة في فروع الفقه، والدليل على ذلك عدة أمور:-

منها: أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق الأمر على المندوب في الكتاب والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون المندوب مأموراً به حقيقة، وذلك كقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ فالعدل كله واجب وأما الإحسان فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب وكذلك إيتاء ذي القربى منه ما