وعندي جواب آخر غير ما ذكره ابن القيم وهو أن يقال:- لقد تقرر في القواعد أن المتشابه يرد إلى المحكم, ومن المعلوم أن حديث هذه المرأة فيه تشابه واحتمال كما هو ظاهر, وأما أحاديث النهي فهي محكمة واضحة الدلالة لا يعتريها تشابه ولا احتمال فكان الواجب هو رد حديث المرأة إلى أحاديث اللعن, وإخضاع دلالته لدلالتها فأحاديث اللعن مقدمة على حديث هذه المرأة لأن حديثها محتمل متشابه, وأحاديث اللعن محكمة والمتقرر عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم, وثمة قاعدة أخرى وهي قاعدة (النص مقدم على الظاهر) فإذا تعارض في الظاهر حديثان أحدهما دلالته على المطلوب نصية وعارضه حديث آخر دلالته على المطلوب من قبيل الظاهر فإن المقدم هو ما كانت دلالته نصية ولا جرم أن أحاديث اللعن القاضية بمنع النساء من الزيارة دلالتها نصية قطعية, وأما حديث هذه المرأة فإن دلالتها على جواز الزيارة من قبيل الدلالة الظاهرة, فالمقدم إذاً أحاديث المنع لأن دلالتها نصية والمتقرر أن النص مقدم على الظاهر لأن النص أقوى من الظاهر, والأقوى هو المقدم.

وبالجملة فهم يستدلون بفعل هذه المرأة وإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لها وهذا خطأ من وجهين:- الأول:- أن فعلها لا يقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - لأن المتقرر في القواعد أن فعل الصحابي إذا كان معارضاً للنص المرفوع فليس بحجة بالاتفاق, الثاني:- أن دعوى الإقرار غير مسلمة فإنه قد أنكر عليها بقوله ((يا أمة الله اتقي الله واصبري)) والله أعلم.